نموذج امتحان الاختيارات لمباراة توظيف ضباط الأمن وضباط الشرطة دورة 10 يوليوز 2016

نموذج امتحان الاختيارات لمباراة توظيف ضباط الأمن وضباط الشرطة دورة 10 يوليوز 2016

Formulaire-dexamen-de-selection-pour-le-match-de-recrutement-dagents-de-securite-et-de-cours-e-police-10-juillet-2016

سؤال  1

   يبتدأ احتساب فترة الوضع تحت الحراسة النظرية في حالة التلبس بجناية أو جنحة من ساعة

1- توقيف المشتبه به؛ 2- إشعار النيابة العامة بتوقيف مشتبه به؛ 3- استجواب المشتبه به؛ 4- الحصول على اذن النيابة العامة؛ 5- ارتكاب المشتبه به للفعل الجرمي


سؤال 2 

 يعود أمر تقدير قيمة وسائل الإثبات في المادة الجنائية إلى

1- ضابط الشرطة القضائية؛ 2- قاضي الحكم؛ 3- قاضي التحقيق؛ 4- قاضي النيابة العامة؛ 5- قاضي تنفيذ العقوبات.

سؤال 3

 يجوز لقاضي التحقيق إجراء تفتيش في منزل المتهم خارج الساعات القانونية شريطة القيام به:

1- شخصيا بحضور ضابط الشرطة القضائية؛ 2- شخصيا بحضور ممثل النيابة العامة المختصة؛ 3- شخصيا بحضور رئيس المحكمة؛ 4- يحضور كاتب ضبطه فقط؛ 5- بحضور مفوض قضائي


سؤال 4

يتحدد سن الرشد الجنائي ببلوغ:

1- (16) سنة؛ 2- (17) سنة؛ 3- (18) سنة؛ 4- (20) سنة؛ 5- (21) سنة.


سؤال 5

 تكون مدة الحراسة في الجرائم الإرهابية

1- ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة؛ 2- 48 ساعة قابلة للتمديد مرتين؛ 3- 96 ساعة قابلة للتمديد مرتين؛ 4- 96 ساعة غير قابلة للتمديد؛ 5- 96 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة.

سؤال 6

 يقصد بالأمر بالإحضار الأمر الذي

1- يعطيه ضابط الشرطة القضائية لأعوانه لاستدعاء شخص مفيد في البحث؛
2- يعطيه وكيل الملك لضابط الشرطة القضائية لتقديم المشتبه به أمامه؛
3- يصدره قاضي التحقيق لإنذار المتهم بالحضور أمامه بتاريخ وساعة محددين؛
4- يصدره قاضي التحقيق للقوة العمومية لتقديم المتهم أمامه في الحال؛
5- تصدره النيابة العامة لقاضي التحقيق ملتمسة منه تسليمها ملف الإجراءات.

سؤال 7

 يتعين ألا تقل زيارة وكيل الملك للأماكن المعدة للحراسة النظرية عن

1- مرة واحدة في الأسبوع؛ 2- مرتين في الأسبوع؛ 3- مرة واحدة في الشهر؛ 4- مرتين في الشهر؛ 5- مرة واحدة كل شهرين.

سؤال 8    

 يحمل صفة ضابط الشرطة القضائية

1- العدول؛ 2- الباشوات والقواد؛ 3- المحامون العامون؛ 4- الموثقون؛ 5- العامل أو الوالي.

سؤال 9    

 يعتبر طرفا أصليا في الدعوى العمومية

  الضحية؛ 2- قاضي التحقيق؛ 3- الشاهد؛ 4- ممثل النيابة العامة؛ 5- قاضي الحكم.


سؤال 10    

يعتبر تفتيش مكتب محام إجراء

1- يمنع انتدابه في إطار إنابة قضائية؛ 2- كغيره من الإجراءات يمكن القيام به من طرف الجهة المنابة؛ 3- يمكن قيام قاضي التحقيق به؛ 4- يخضع للقواعد العامة لتفتيش الأماكن العامة؛ 5- يسمح به لضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس.


سؤال 11    

 تقوم جريمة الهروب عند ما يتمكن الشخص من الفرار

1- اثناء الاستماع إليه في إطار بحث تمهيدي من طرف الشرطة ؛ 2- أثناء التحقق من هويته من طرف الشرطة بالشارع العام؛ 3- أثناء نقله من طرف المكلف بحراسته لتقديمه أمام السلطة القضائية المتختصة التي أمرت بالقبض عليه من أجل جنحة؛ 4- أثناء مراقبة هويته للتأكد من مدى احترامه لمقتضيات الظهير المحدث للبطاقة الوطنية؛ 5- عقب تواجده بمصلحة الشرطة قصد الاستماع إليه كشاهد.


سؤال 12    

 يعتبر ظرفا مشددا في جريمة المؤامرة

1- الليل؛ 2- العنف؛ 3- تعدد الجناة؛ 4- استعمال ناقلة ذات محرك؛ 5- الأعمال التحضيرية لها.


سؤال 13    

 تتحقق جريمة تكوين عصابة إجرامية عند

1- وجود وسائل مادية كافية لتنفيذ الفعل؛ 2- البدء في تنفيذ نشاط مادي يتعلق بمخالفة؛ 3- وجود اتفاق للقيام بإعداد أو ارتكاب جنايات ضد الأموال؛ 4- وجود اتفاق للقيام بإعداد أو ارتكاب جنح ضد الأموال أو الأشخاص؛ 5- وجود اتفاق للقيام بإعداد أو ارتكاب مخالفات ضد الأسرة.


سؤال 14    

 يعد الافتضاض ظرفا مشددا في جريمة

1- الفساد؛ 2- هتك العرض بعنف؛ 3- التحرض الجنسي؛ 4- الخيانة الزوجية؛ 5- الإخلال العلني بالحياء.


سؤال 15    

 يعد من العناصر الأساسية لقيام جريمة الاغتصاب

1- السلاح؛ 2- الليل؛ 3- انعدام الرضى؛ 4- وجود رابطة زوجية؛ 5- التعدد.


سؤال 16    

 يعتبر من أهم العناصر لتحقيق جريمة الإخلال العلني بالحياء

1- البينة؛ 2- العلنية؛ 3- انعدام رضى الضحية؛ 4- إرادة الفاعل؛ 5- صفة الفاعل.


سؤال 17    

 تعتبر ضمن وسائل الإثبات في جريمة الفساد والخيانة الزوجية

1- شهادة الشهود؛ 2- الاعتراف القضائي؛ 3- الخبرة؛ 4- التقاط المكالمات الهاتفية؛ 5- الاعتراف أمام الشرطة.



سؤال 18    

تعتبر جريمة شكلية

1- الاتفاق لأجل الإعداد لجريمة من الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات،؛ 2 تغيير المعطيات المدرجة بنظام للمعالجة الآلية للمعطيات؛ 3- الدخول إلى نظام للمعالجة الآلية عن طريق الاحتيال؛ 4- العرقلة العمدية لسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات؛ 5- تزوير ةتزييف وثائق معلوماتية.

سؤال 19    


 يعتبر تقديم معلومات خاطئة قصد المساس بسلامة الطائرة
1- جناية؛ 2- جنحة ضبطية؛ 3- جنحة تأديبية؛ 4- مخالفة؛ 5- جنحة بحسب الأحول.

سؤال 20    

  
 من أعاد نقودا معدنية أو أوراقا نقدية مزيفة أو مزورة إلى التداول بعد أن اكتشف عيبها، يعاقب بالحبس وأيضا غرامة تساوي
1- ضعفي أمثال النقد الذي أعاده للتداول؛ 2- ثلاثة أضعاف أمثاله؛ 3- أربعة أضعاف أمثاله؛ 4- خمسة أضعاف أمثاله؛ 5- ستة أضعاف أمثاله.

سؤال 21    


 تعتبر الجريمة محاولة معاقب عليها عند
1- غياب النتيجة الإجرامية بسبب عوامل ذاتية؛ 2- غياب النتيجة الإجرامية بسبب عوامل خارجية؛ 3- بداية تنفيذ العمل المادي؛ 4- الشروع في تنفيذها بإيعاز من الغير؛ 5- بداية نتائج التنفيذ المادي لوقائعها.

سؤال 22    


 تتحقق المساهمة بشكل عام في الجريمةـ
1- وجود اتفاق سابق بين شخصين أو أكثر؛ 2- تقديم وسيلة أو سلاح أو أداة لاستعمالها في الجريمة؛ 3- تعدد الأفعال الجرمية من فاعل واحد؛ 4- وجود اتفاق بين فاعليها أثناء تنفيذها؛ 5- وجود اتفاق لاحق على ارتكابها بين شخصين أو أكثر؛

سؤال 23


وضع شخص بمقتضى مقرر قضائي صادر عن محكمة زجرية في مؤسسة طبية مختصة بعلاج الأمراض العقلية هو 1- حجز قانوني؛ 2- إيداع قضائي؛ 3- وضع قضائي؛ 4- اعتقال احتياطي؛ 5- إفراج مقيد بشروط.

سؤال 24


-يعتبر مسؤولا جنائيا كل من
1- كل من لم يساهم أو يشارك في الجريمة؛ -2- ارتكب شخصيا وقائع مكونة للجريمة وهو مظطر لذلك؛ 3- ارتكب شخصيا الوقائع المكونة للجريمة أو ساهم أو شارك فيها بالرغم من قدرته على التمييز؛ 4- بلغ عن جريمة ارتكبت تحت أنظاره؛ 5- ارتكب شخصيا وقائع تشكل مخالفة للقانون المدني.

سؤال 25


 يعرف القانون الجنائي بكونه مجموعة القواعد
1- المنظمة للحياة داخل المجتمع؛ 2- القانونية المنظمة للحياة داخل المجتمع؛ 3- القانونية المنظمة للعلاقة بين أفراد المجتمع في علاقتهم مع المحاكم الجنائية؛ 4- المعينة بتحديد الأفعال التي تحدث اضطرابا داخل المجتمع والجزاءات الجارية عليها؛ 5- المعينة بتحديد العلاقات بين أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة.

سؤال 26


6 يتغير نوع الجريمة إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم بسبب
1- ظرف تشديد؛ 2- حالة عود؛ 3- عذر قانوني؛ 4- ظرف قضائي؛ 5- وجود إباحة قانونية.

سؤال 27


 يتعين إقصاء العائدين في الجنايات وفق الشروط المقرة قانونا، إذا صدر عليكم الحكم بالسجن
1- مرة واحدة؛ 2- مرتين؛ 3- ثلاث مرات؛ 4- أربع مرات؛ 5- خمس مرات.

سؤال 28


 يجب ضم العقوبات لزوما في حالة تعدد
1- المخالفات؛ 2- الجنح المرتبطة بجناية؛ 3- الجنايات إذا نظرت في وقت واحد أمام محكمة واحدة؛ 4- الجنايات والجنح التي صدرت في شأنها عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المتابعات؛5- الجنح عندما ترتبط بمخالفات.

سؤال 29


 يأخذ تعدد الجناة من الناحية القانونية صورة
1- عصابة إجرامية؛ 2- عصابة مسلحة؛ 3- منظمة إجرامية؛ 4- جماعة إجرامية منظمة؛ 5- مساهمة أو مشاركة.

سؤال 30


س30- يمكن إثبات حالة العود بـ:

1- شهادة الشهود؛ 2- الاعتراف؛ 3- السجل العدلي؛ 4- معاينة ضابط الشرطة القضائية؛ 5- بأي وسيلة من وسائل الإثبات.

سؤال 31


س31- يمكن استرجاع الجنسية المغربية لكل شخص كان متمتعا بها كجنسية أصلية بموجب:
1- ظهير؛ 2- نص تشريعي؛ 3- مرسوم؛ 4- قرار تنظيمي؛ 5- قرار فردي.

سؤال 32


س32- يمكن تجريد الشخص من الجنسية المغربية في إحدى الحالات التالية:
1- عند ارتكاب مخالفات متعددة؛ 2- عند ارتكاب جنحة النصب؛ 3- عدم التوفر على وسائل العيش؛ 4- في حالة الزواج بامرأة من جنسية غير مغربية؛ 5- إذا تهرب من القيام بواجباته العسكرية.

سؤال 33

س33- يعلن عن التجريد من الجنسية المغربية بمقتضى:
1- مرسوم؛ 2- نص تشريعي؛ 3- قانون تنظيمي؛ 4- قرار تنظيمي 5- قرار فردي.

سؤال 34

 ترفع طلبات التنازل عن الجنسية المغربية من لدن القاطن بالمغرب إلى
1- رئيس الحكومة؛ 2- وزير العدل والحريات؛ 3- رئيس المحكمة الإدارية؛ 4- رئيس المحكمة الابتدائية؛ 5- قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية.

سؤال 35


المؤسسة المكلفة بتشريع القوانين في الأحول العادية هي
1- المؤسسة المكلية؛ 2- الحكومة؛ 3- البرلمان؛ 4- القضاء؛ 5- المحكمة الدستورية.

سؤال 36

 عدد فصول دستور المملكة المغربية لسنة 2011، هو
1- 108؛ 2- 118؛ 3- 148؛ 4- 180؛ 5- 181.

سؤال 37

  نظام الحكم في المغرب نظام
1- ملكية دستورية، ديمقراطية واجتماعية؛
2- ملكية دستورية، سياسية، برلمانية واجتماعية؛
3- ملكية سياسية، ديمقراطية، برلمانية واجتماعية؛
4- مكلية دستورية، ديمقراطية، مواطنة واجتماعية؛
5- ملكية دستورية، ديمقراطية، برلمانية واجتماعية.

سؤال 38


يجري حل المنظمات النقابية أو توقيفها، بمقتضى
1- مقرر قضائي؛ 2- نص تشريعي؛ 3- مرسوم حكومي؛ 4- قرار من وزير الداخلية؛ 5- قرار من المحكمة الدستورية.

سؤال 39


 يقصد بالحصانة الدستورية في العلوم السياسية والدستورية، حصانة
1- الوزاراء؛ 2- القضاة؛ 3- أعضاء البرلمان؛ 4- الملوك ورؤساء الدول؛ 5- السفراء والقناصلة.

سؤال 40


 يعتبر أحد الأركان التكوينية للدولة
1- البرلمان؛ 2- القوة العسكرية؛ 3- السيادة؛ 4- الدستور؛ 5- المجتمع المدني.

سؤال 41


 يمارس سلطات الشرطة الإدارية
1- أعوان السلطة؛ 2- رجال الجمارك؛ 3- القواد والباشوات؛ 4- ضباط الشرطة القضائية؛ 5- متصرفوا وزارة الداخلية.

سؤال 42

 تستثنى من المؤسسات الدستورية، إحدى المؤسسات التالية
1- الوسيط؛ 2- المحكمة الدستورية؛ 3- مجلس القيم المنقولة؛ 4- المجلس الأعلى للحسابات؛ 5- المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري.

سؤال 43

 في حالة حل البرلمان يتم انتخاب البرلمان في ظرف
1- خمسة عشر (15) يوما على الأكثر بعد تاريخ الحل؛ 2- شهر واحد على الأكثر بعد تاريخ الحل؛ 3- شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل؛ 4- ثلاثة أشهر على الأكثر بعد تاريخ الحل؛ 5- أربعة أشهر على الأكثر بعد تاريخ الحل.

سؤال 44

 يتولى رئاسة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية
1- جلالة الملك؛ 2- رئيس الحكومة؛ 3- رئيس مجلس النواب؛ 4- رئيس مجلس المستشارين؛ 5- وزير الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات العامة.

سؤال 45

 الجماعات الترابية في المغرب هي
1- العمالات - الأقاليم - الجماعات القروية - الدوائر الحضرية؛

2- الولايات - العمالات - الدوائر الحضرية - المقاطعات؛
3- العمالات - الأقاليم - الجهات - المقاطعات؛
4- الجهات - العمالات - الأقاليم - الجماعات؛
5- الجهات - العمالات - الأقاليم - المقاطعات.

سؤال 46

 تختص بالنظر في منازعات الوضعية الفردية للموظفين، إحدى المحاكم التالية
1- االمحاكم العادية؛ 2- المحاكم المدنية؛ 3- المحاكم الإدارية؛ 4- المحاكم التجارية؛ 5- المحاكم الاحتماعية.

سؤال 47


 يخرج عن اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات
1- مراقبة حسابات الجهات؛ 2- مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات؛ 3- تدقيق حسابات الأحزاب السياسية؛ 4- فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛ 5- تقديم المساعدة للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة.

سؤال 48


 تستثنى إحدى القوانين التالية من تحديد اختصاص محكمة النقض
1- االقانون الجنائي العام؛ 2- قانون المسطرة المدنية؛ 3- قانون المسطرة الجنائية؛ 4- قانون المحاكم الإدارية؛ 5- قانون المحاكم التجارية.

سؤال 49

 تعقد المحكمة العسكرية جلساتها بالرباط، ويجوز لها أن تعقدها في أي مكان آخر بقرار من
1- وزير العدل والحريات؛ 2- رئيس محكمة النقض؛ 3- المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ 4- الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية؛ 5- الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

سؤال 50

 إذا توصل الحكمان إلى الإصلاح بين الزوجين داخل المحكمة، حرر مضمونه في
1- محضر رسمي؛ 2- تقرير من نسخة واحدة؛ 3- تقرير من نسختين؛ 4- تقرير من ثلاث نسخ؛ 5- مذكرة رسمية.




.

Enregistrer un commentaire

0 Commentaires